في أحدث قضاء لمحكمة التمييز بدبي، قضت بقبول طلب مقدم من العامل المدعي، بالرجوع عن حكم تمييز لمخالفته للمبادئ القانونية المستقر عليها، سندا لنص المادة 190 من قانون الاجراءات المدنية ، والتي اعطت الحق للمحكمة الرجوع عن قرارها الصادر في غرفة المشورة او حكمها البات سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الصادر ضده القرار او الحكم في حالات محددة ذكرتها تلك المادة على سبيل الحصر .
وكانت محكمة التمييز قد قضت في حكمها ــ الذي تم الرجوع عنه ـ بعدم سماع المطالبة عن العمولات المستحقة للعامل بمرور سنة من تاريخ تنفيذه للعمل المستحق عنه العمولة .
في حين قضت محكمة التمييز ـ في طلب الرجوع المقدم من العامل المدعي ـ بالرجوع عن حكم محكمة التمييز السابق، تأسيساً على أن دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق العمالية لا تُسمع بمرور سنة من تاريخ استحقاق الحق المطالب به ، وليس من تاريخ تنفيذ العمل الذي يستحق عنه العامل العمولة المطالب بها ، بحيث يكون أساس إحتساب تاريخ بدء سريان مدة عدم السماع، هو التاريخ الذي يصبح فيه الحق المطالب به مستحق الاداء.
وأوردت المحكمة في طلب الرجوع ـ وبعد اطلاعها على ملف الدعوى ـ أن طريقة إحتساب العمولة المطالب بها ، هي عندما يقوم المطور بتحديد مبلغ العمولة المستحق ولا يصرف الا بعد أنهاء المعاملة بشكل رسمي وقبض المبالغ المستحقة عن عملية البيع ومن ثم تُحول المبالغ للشركة التي يعمل بها العامل المدعي ، ليتم بعدها صرف نسبته المتفق عليها عن كل مشروع على حدا ، وبناء عليه قررت المحكمة الرجوع عن حكمها السابق الذي كان قد قضى بعدم السماع ، وذلك تأسيساً على ان تاريخ إستحقاق العامل المدعي للعمولة المطالب بها ، هو تاريخ صرفها من المطور وقبضها من قبل الشركة التي يعمل بها العامل ، وفقا للطريقة المتفق عليها ، وليس كما انتهى اليه الحكم المطلوب الرجوع عنه والذي احتسب مدة عدم السماع من تاريخ بيع الوحدات العقارية .