هل يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالتصريح بالإعلان بصحيفة دعوى مقامة خارج الدولة ضد مدعي عليه مقيم بدولة الإمارات ؟

تناولت محكمة المتييز بدبي تلك المسألة في سابقة الأولى من نوعها في في الطعــن رقــم 489 لسنة2025 طعن تجاري في جلستها المحددة بتاريخ 23-07-2025

وقد أقرت مبدأ هام إنتهت فيه المحكمة إلى رفض الطعن بالتمييز وتأييد حكم محكمة الإستئناف وقرار قاضي التنفيذ القاضي برفض إصدار الأمر بالإعلان بصحيفة الدعوى.

تخلص وقائع النزاع وفقا للتالي بيانه الشركة الطاعنة تقدمت أمام قاضي التنفيذ المختص بمحاكم دبي بلائحة أمر على عريضة - صيغة تنفيذية، بطلب إصدار الأمر بتذييل الأمر الصادر من محكمة نيويورك بالصيغة التنفيذية والقاضي بإعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى سالفة البيان بالبريد الإلكتروني العائد إليهم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وكانت قد أقامت ضد المطعون ضدهم أمام محكمة ولاية نيويورك الدعوى سالفة البيان بمطالبتهم بمبالغ مستحقة في ذمتهم، وكان المطعون ضدهم غير مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية و تعذر على الطاعنة إعلانهم بالدعوى، فتقدمت بطلب إلى محكمة نيويورك لإصدار أمرها بإعلانهم بالبريد الإلكتروني وفقاً لقانون دولة الإمارات و صدر أمر المحكمة بالتصريح لها بالإعلان، فتقدمت بالعريضة لدى قاضي التنفيذ بدبي لتذييل ذلك الأمر بالصيغة التنفيذية الذي رفض إصدار الأمر فطعنت طالبة الأمر على ذلك القرار بالإستئناف وقد أيدت محكمة الإستئناف ذلك الحكم ورفضت إصدار الأمر فطعنت على ذلك الحكم عن طريق النقض وقضت برفض الطعن و أيدت قرار قاضي التنفيذ وقضاء محكمة الإستئناف برفض إصدار الامر

وقد أسست المحكمة قضاؤها وفقاً لما يلي بعد أن أوردت المحكمة نصوص المادتين 222 و 212/1 من قانون الإجراءت المدنية وأكدت على التالي

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز بدبي أنه يشترط لإصدار الأمر من قبل قاضي التنفيذ توافر الشروط القانونية الواردة بنص المادتين 212/1، 222 من قانون الإجراءات المدنية

وهي أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء

فضلاً عن إشتراط تقديم شهادة تفيد بأنه هناك حكماً قضائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي به.

وأكدت المحكمة على مبدأ هام أيضا وهو أنه لا محل لتأويل النص الواضح الصريح متى كان قاطعاً في الدلالة على المراد منه، ولا محل للخروج عليه بدعوى تفسيره أو البحث عن الغرض منه

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بعد أن أوردت المبادئ القانونية المار بيانها في ردها على نعي الطاعنة بالتالي

وكان البين من الأوراق أن الأمر المراد تذييله بالصيغة التنفيذية هو في حقيقته قراراً صادراً من المحكمة التي أصدرته بالسماح للشركة الطاعنة بإعلان المطعون ضدهم -الذين لم يتم إعلانهم بصحيفة الدعوى، ولم يمثلوا أمامها- بالبريد الإلكتروني وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات،

ولما كان الأمر المراد تذييله قد خلا من حق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء كشرط لازم للتنفيذ الجبري، فضلاً عن عدم تقديم الطاعنة لشهادة تفيد بأنه حكماً قضائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي به كما لم ينص به على ذلك، ومن ثم فإن الشروط القانونية الواردة بنص المادتين 212/1، 222 من قانون الإجراءات المدنية لا تنطبق عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد قرار قاضي التنفيذ برفض إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الأمر محل التداعي، فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً وقام على أسباب سائغة وكافية لحمله قضائه

وأوردت المحكمة في حكمها في الرد على نعي الطاعنة على الحكم بأن طلبها مقصود به إعلان المطعون ضده وأكدت على المبدأ المستقر عليه لديها وهو أن الإعلان بالدعوي المرفوعة خارج الدولة لا يحتاج الي حكم مذيل بالصيغة التنفيذية لتنفيذه داخل الدولة

المستفاد من ذلك الحكم أن قاضي التنفيذ لا يختص بتنفيذ الاوامر الصادرة خارج الدولة بالإعلان بصحيفة الدعوى وأنه الشروط اللازمة لكي يصدر قرار بتنفيذ الأوامر الصادرة من خارج الدولة هي وجود سند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء

و تقديم شهادة تفيد بأنه هناك حكماً قضائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي به.